یادداشت اختصاصی رحمان سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی؛

۳ ماه اقتصاد به سبک شیکاگو

سه ماه نخست سال به دلیل استیضاح وزیر سابق، وزارت امور اقتصادی و دارایی سکاندار نداشت، اما اکنون سه ماه از آغاز به کار وزیر جدید می‌گذرد. مدنی زاده فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو و تفکرات شیکاگویی بر اقتصاد حاکم است.
رحمان سعادت؛ کارشناس مسائل اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۲ - ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - 2025 September 21
کد خبر: ۲۸۹۵۳۶

۳ ماه اقتصاد به سبک شیکاگو

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تابستان به پایان رسید و هنوز مردم با مشکلات اقتصادی اساسی دست و پنجه نرم می کنند. سه ماه اول سال به دلیل استیضاح وزیر سابق، وزارت امور اقتصادی و دارایی سکاندار نداشت، اما اکنون سه ماه از آغاز به کار وزیر جدید می گذرد. مدنی زاده فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو و تفکرات شیکاگویی بر اقتصاد حاکم است.

به هرحال ارزیابی عملکرد مدیر ارشد در قالب سه ماه نمی تواند منصفانه و دقیق باشد، اما می توان بر اساس این مدت کوتاه، رویکرد و تفکرات مدیر اقتصادی را سنجید. اقدمات وی را می توان در سه حوزه بررسی کرد.

باید گفت، جهت گیری سیاست مالیات ستانی درست، اما شدت سیاست زیاد بود و باید به تدریج بار مالیاتی افزایش می یافت

الف- مالیات به سبک شیکاگو

به هر حال با توجه به محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه ۱۴۰۴، باید درآمدهای جایگزین را مد نظر قرار داد. تاکنون کمتر از ۶۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده بودجه ۱۴۰۴ محقق شده است؛ یعنی در نیمه اول سال حدود ۴۰ درصد کسری بودجه وجود دارد و با توجه به دورنمای نیمه دوم سال تاکنون فقط سایه ای از درآمدهای پیش بینی شده تحقق یافته و در این میان دولت محتاج خورشید تابان مالیات است تا به آن نور امید بتواند اقتصاد را به سال ۱۴۰۵ برساند‌.

البته این امید واهی نیست و چند سالی است ساختار مالیاتی کشور متحول و توانمند شده گشته است. از ابتدای شروع دولت سیزدهم پوست اندازی در حوزه مالیات داشتیم که به "هوشمند سازی  مالیات" مشهور شده بود. استفاده از سیستم های الکترونیکی سبب شد که مالیات بر اساس تراکنش ها دریافت شود. این امر موجب شد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد درآمدهای سالانه کشور از طریق مالیات تامین شود، که یک رکورد محسوب می شود؛ اما فشار مالیاتی باعث نارضایتی عموم مردم و به ویژه کسبه شده است.

باید گفت، جهت گیری سیاست مالیات ستانی درست، اما شدت سیاست زیاد بود و باید به تدریج بار مالیاتی افزایش می یافت تا مردم با سیستم جدید خودشان را تطبیق دهند. اما سیاست "مالیات ستانی هوشمند" موجب کاهش فرار مالیاتی شد. به دلیل فشار تورمی دولت قبل، رئیس جمهور جدید در دولت چهاردهم دستور داد در بودجه سال ۱۴۰۴ معافیت مالیاتی حقوق بگیران را دو برابر کنند و افرادی که ماهانه زیر ۲۴ میلیون تومان حقوق می گیرند، از مالیات معاف شوند تا به نوعی عدالت افقی و عمودی رعایت شود.

این یعنی افراد با درآمد همسان از مالیات معاف شوند یا مالیات یکسان پرداخت کنند که به آن "عدالت افقی" گفته می شود و افراد با درآمد بالا مالیات بیشتر نسبت به افراد با درآمد پایین پرداخت کنند که به آن "عدالت عمودی" گفته می شود. به هر حال با روی کار آمدن وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی سیاست مالیات هوشمند تداوم پیدا کرد. تشویق مردم برای استفاده از "تبصره ماده 100 مالیاتی" مبنی بر پرداخت مالیات بدون تکمیل اظهارنامه، اقدام برای اخذ مالیات بر مجموع درآمد و همچنین اختیار به مؤدیان مالیاتی در زمینه انتخاب هزینه کرد بر اساس علایق و ترجیحات خود می تواند درآمد مالیاتی را با رضایت پرداخت کننده مالیات افزایش دهد. به خصوص در شرایطی که دولت برای اداره امور اجرایی نیاز مبرم به درآمد مالیاتی دارد.

ب-  بازار بورس به سبک شیکاگو

موقعی که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی سکان بورس را به دست گرفت، کشور در اوج جنگ تحمیلی 12 روزه بود و به دلیل قطع و کند بودن اینترنت، بازار بورس برای چند هفته بسته بود که این موضوع طبیعی به نظر می رسید. به هر حال بعد از بازگشایی مجدد، وی معتقد به افزایش بسته های حمایتی از بورس است و در ضمن تقویت ابزارهای بازار سرمایه مانند ابزار "بازار مشتقه" و "اختیار معامله" می تواند به بازار بورس رونق دهد.

البته اصلاح "حکمرانی شرکتی" در شرکت های دولتی و نیمه دولتی می تواند اعتماد را به بازار بورس برگرداند. در این میان سیاست های آزادسازی نرخ ارز می تواند سودآوری شرکت های بورسی صادراتی را افزایش دهد ‌و شاخص کل بورس را بهبود بخشد. تقاطع مالیات بر سرمایه با حمایت از بازار سرمایه باید نحوی باشد که موجب رکود در بازار بورس نشود و در اصطلاح، بین نظام مالیاتی و نظام بازار سرمایه بالانس مطلوب باشد؛ وگرنه اقتصاد لنگ خواهد زد. " بالانس نبودن اقتصاد" ما را از تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دور می کند.

اصلاح "حکمرانی شرکتی" در شرکت های دولتی و نیمه دولتی می تواند اعتماد را به بازار بورس برگرداند

ج- بازار ارز به سبک شیکاگو

سومین، مهمترین و چالشی ترین محور حوزه بازار ارز است. برخلاف مالیات و سرمایه، بخش عمده ای از تعادل در بازار ارز خارج از دستان وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی یک طرف مهم قضیه است. بنابراین به طور کلی اختلافاتی وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد به آزادسازی بازار ارز است و رئیس کل بانک مرکزی آزادسازی را به نفع اقتصاد نمی داند.

در مجموع باید گفت، اقتصاد ایران تحمل آزمون و خطای جدید ندارد و وزیر امور اقتصادی و دارایی 6 ماه آینده را بایستی با دقت مدیریت کند تا اقتصاد به سلامت به سال آینده برسد.

ارسال نظر
آخرین اخبار